بانکها را مکلف به اجرای قانون پرداخت تسهیلات مسکن میکنیم
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۶۷۲۶
به گزارش «نماینده» محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به دستور رئیس جمهور برای اخذ فوری جریمه قانونی بانکهای متخلف در حوزه اعطای تسهیلات مسکن گفت: در قانون جهش تولید مسکن پیش بینی کردیم در سال اول اجرای قانون بانکها از محل منابع تسهیلاتی خود ۲۰ درصد معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان را به تسهیلات حوزه مسکن اختصاص دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به عدم اجرای قانون توسط بانکها در پرداخت تسهیلات حوزه مسکن تصریح کرد: همچنین در قانون جهش تولید مسکن پیش بینی شده که در صورت عدم اجرای قانون توسط بانکها، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی مکلف به اخذ جریمه از بانکها هستند که متاسفانه این امر تاکنون محقق نشده و متاسفانه امروز بانکها کمتر از ۲۰ درصد نسبت به تکالیف قانون خود در پرداخت تسهیلات مسکن عمل کردند و تمایلی نیز به این امر ندارند.
نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس تاکید کرد: در جلسات شورای عالی مسکن که ماهانه با ریاست رئیس جمهور تشکیل میشود همواره تاکید بر این است که بانکها را به شیوه های مختلف مکلف به اجرای تعهدات کنیم. از این رو با توجه به اینکه در قانون جهش تولید مسکن ضمانت اجرایی برای این امر با اخذ جرائم از بانکها پیش بینی شده رئیس جمهور دستور اجرای آن را داد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: در برنامه هفتم توسعه نیز تلاش میکنیم به نحوی بانکها را مکلف به پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن کنیم ضمن اینکه امیدوار هستیم بانکها نیز با نگاهی فراتر از بخشی نگری به مسائل اصلی کشور ورود کرده تا شرایط خانه دار شدن مردم نیز تسهیل شود.
منبع: نماینده
کلیدواژه: رئیس کمیسیون عمران مجلس نماینده تسهیلات مسکن پرداخت تسهیلات اجرای قانون بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۶۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: هیئت تطبیق مصوبات میتواند ضامن اجرای قانون باشد
رئیس مجلس در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین گفت: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است، هرچقدر میتوانیم تسهیلگری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نشست اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر روز گذشته (دوشنبه 17 اردیبهشت ماه 1403) در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
رئیس اقلیم کردستان عراق با قالیباف دیدار کردرئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی که میتواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و همانظور که آقای اسماعیلی اشاره کرد، حتی توصیهای هم نداشتم.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و بهصورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیلگری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسهای است که برگزار میشود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژهتری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال میشد را بررسی میکردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.
وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ میشد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد میکند.
قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهشهای مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار میکرد اما من میخواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی میاندازیم، در میابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزهای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.
وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفتهام که تا جایی که میشود با هم گفتوگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.
لازم به ذکر است در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.
انتهای پیام/